نویسنده: ابراهيم رهبري، 283 صفحه، 31000 ريالحقوق اسرار تجاري يكي از برجستهترين نقاط تلاقي مزيتهاي اخلاقي و قواعد حقوقي به شمار ميرود؛ زيرا رازپوشي، ويژگياي است كه اخلاق آن را ميستايد و قانون آن را در مواردي لازم ميشمرد.
از حيث جايگاه، حقوق اسرار تجاري به طور سنتي در حيطه مالكيتهاي فكري در مفهوم دقيق آن قرار ميگيـرد. بخش عمدهاي از رازهاي تجاري ناشي از تلاشهاي فكري است؛ با وجود اين، حقوق اسرار تجاري، محصور در اطلاعات خلاقانه نيست و قلمرو آن شامل هـر نوع اطلاعات ارزشمند تجاري، به ويژه اطلاعات واجد ارزش رقابتي نيز ميگردد.
حقوق اسرار تجاري از مفاهيـم كمتر شناخته شده در حقوق ايران بوده و تا به حال، پژوهشي شايسته كه قواعد مبهم آن را روشن سازد صورت نگرفته است. در حالي كه رشد اقتصاد داخلي در گرو حمايت از يافتههاي فكرياي چون اسرار تجاري است، ايجاد فضايي مناسب براي تعاملات رقابتي سالم، مستلزم مشروعيتبخشي به اطلاعات محرمانه تجاري ميباشد. به علاوه جلب سرمايهگذاري خارجي، تسهيل انتقال فناوري و ايفاي نقشي فعال در عرصه تجارت بينالملل، نيازمند پركردن خلأهاي حقوقي و همگرايي بينالمللي در عرصههاي مختلف مالكيتهاي فكـري و از جمله، حقوق اسرار تجاري است. بر اين اساس، در اين پژوهش، به تحليل بنيانهاي حقوق اسرار تجاري در حقوق امريكا، فرانسـه، انگلستان و اسناد بينالمللي و سپس به تطبيق قواعد آنها در چهارچوب حقوق ايران پرداخته شده است.
اين كتاب مشتمل بر سه بخش است: بخش نخست آن به شناخت اسرار تجاري اختصاص دارد و مفهومشناسي، تعريف، مصاديق و ارتباط حقوق اسرار تجاري با مالكيتهاي فكري را تحليل مينمايد. بخش دوم، به قواعد ماهوي حمايت از اسرار تجاري ميپردازد و شيوههاي حمايتي را در روابط مختلف قراردادي و غير قراردادي بررسي ميكند و نظري هم به حمايت از اسرار تجاري در عرصه بينالمللي و چهارچوبهاي كيفري دارد. بخش سوم در پي تحليل قواعد شكلي حمايت از اسرار تجاري است و مسائل مرتبط با دعاوي اسرار تجاري و شيوههاي جبران خسارت را مطرح ميسازد.
كتاب مزبور براي دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمكي دروس «حقوق اطلاعات» و « حقوق رقابت» به ارزش ۲ واحد تدوين شده است.
+ نوشته شده توسط مرضیه اسفندیاری (روابط عمومی) در دوشنبه 1388/08/18
|
مؤلف در اين كتاب همانطور كه از نام آن پيداست، به جمعآوري احكام و برقراري ارتباط ميان قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) پرداخته است. كتاب فوق كه در دو جلد و سه فصل تنظيم شده علاوه بر اينكه ميتواند مورد استفاده قضات و وكلا در پيدا كردن و استنباط احكام قرار بگيرد، در امر تحقيق و نگارش حقوقي نيز كارامد است. بحث فصل اول كتاب در مورد اموال و مسائل حقوقي و حواشي آن است. اشخاص و ادله اثبات دعوا، موضوع فصلهاي بعدي اين كتاب است. برخي مطالب در اين كتاب طرح شده كه تا كنون در هيچ نوشته حقوقي به آن پرداخته نشده است. همچنين اين تحقيق، نه تنها رجوع به فتاواي امام خميني (ره) و تطبيق مقررات قانون مدني با آنها را آسان ميكند بلكه تسهيلات زيادي براي نحوه رجوع به منابع ديگر فقهي فراهم ميسازد و اين امر موجب صرفهجويي زياد در وقت محققان خواهد شد.
مؤلفان كتاب 
